الأزمة الهندية الباكستانية- صراع قوى عالمية في عالم متعدد الأقطاب

تعود أصول الأزمة المتفاقمة بين الهند وباكستان إلى عام 1947، وهو العام الذي شهد استقلال الهند عن الإمبراطورية البريطانية. هذه الأزمة، المتجذرة في تقسيم الهند التاريخي، تتمحور بشكل أساسي حول منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي ظلت نقطة اشتعال وتقاطع للنزاعات بين البلدين لعقود.

لقد تبنت نيودلهي إجراءات تصعيدية متبادلة، محملةً إسلام أباد مسؤولية الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف بهلغام في منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. هذه الاتهامات المتبادلة زادت من حدة التوترات القائمة.

إن سلسلة التحركات الدبلوماسية المتبادلة، والقرار الهندي بتعليق العمل باتفاقية مياه السند الحيوية، والتهديدات العسكرية المتبادلة، قد غيرت مسار الأزمة بشكل ملحوظ. إن احتمال مواجهة بين قوتين نوويتين لا يمثل مجرد أزمة ثنائية أو إقليمية، بل يحمل عواقب وخيمة على الساحة الدولية.

تتزامن الأزمة الهندية الباكستانية مع فترة تحولات عميقة في موازين القوى العالمية، والانتقال التدريجي من نظام عالمي أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب. هذا السياق يجعل من الأزمة تطوراً عالمياً يثير اهتمام القوى العظمى الفاعلة أكثر من الجهات الإقليمية المجاورة.

تشكل المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة، واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي خفت حدتها نسبياً مع تولي ترامب منصبه، عوامل مؤثرة في تحديد المواقع الإقليمية والعالمية للدول الأخرى.

في خضم هذه الديناميكيات العالمية المعقدة، تسعى القوى العالمية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى تعزيز علاقات تحالف استراتيجية مع دول أخرى، وخاصة تلك التي تتمتع بنفوذ قوي في مناطقها، والتي تعتبر قوى إقليمية مؤثرة.

بالنظر إلى الأزمة الهندية الباكستانية من زاوية تأثيرها على صراع القوى بين القوى العالمية، يمكننا أن نصل إلى استنتاج مفاده أن الأزمة تتجاوز كونها مجرد نزاع بين دولتين متجاورتين، فهي تحمل أبعاداً جيوسياسية أعمق وأكثر تعقيداً.

ملامح عالم متعدد الأقطاب

إن مفهوم تعدد الأقطاب الذي تتبناه الولايات المتحدة يختلف بشكل كبير عما كان عليه خلال فترة الحرب الباردة. خلال تلك الحقبة، كان العالم منقسماً بشكل حاد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وكان هذا الانقسام أيديولوجياً وجغرافياً.

لكن "العالم متعدد الأقطاب" في القرن الحادي والعشرين لا يحمل نفس السمات المميزة للانقسام الجغرافي والأيديولوجي الذي ساد خلال الحرب الباردة.

لذلك، فإن المفاهيم التقليدية مثل الشرق والغرب، والشمال العالمي والجنوب العالمي، والعالم الغربي والعالم غير الغربي، لا تعكس بشكل كامل طبيعة نظام "العالم متعدد الأقطاب" الذي لا يزال في طور التشكل، والذي لم تتضح معالمه النهائية بعد، والذي يتقدم عبر مسار مليء بالتحديات والصعوبات.

على الرغم من أن الكتل الأيديولوجية قد تلاشت إلى حد كبير، فإن الأيديولوجيات لا تزال حاضرة ومؤثرة. ومع ذلك، فإن مدى تأثير الأيديولوجيات هو موضع نقاش مستمر. تتجه الدول بشكل متزايد نحو تبني سياسات أكثر واقعية، وذلك نتيجة للتعقيد المتزايد للعالم، والاعتماد المتبادل بين الدول، والتجزئة المتزايدة.

العوامل الرئيسية التي ستشكل التكتلات الجيوسياسية القوية في المستقبل تشمل: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والأمن، والديموغرافيا، والثقافة، والحضارة. هذه العوامل قادرة على خلق تحالفات جديدة، ومنافسات حادة، وتوازنات قوى معقدة في النظام الدولي.

إن عالم اليوم لا ينقسم إلى كتل أو تحالفات أو أيديولوجيات أو أقطاب متمايزة بشكل واضح. بمعنى آخر، فإن الخطوط الفاصلة في عالم اليوم ليست واضحة وحادة كما كانت خلال فترة الحرب الباردة.

على سبيل المثال، تتعاون فيتنام مع الولايات المتحدة ضد الصين في المجال العسكري، بينما تتخذ موقفاً داعماً لروسيا في قضية أوكرانيا. تدعم تركيا أوكرانيا في الحرب الدائرة، وفي الوقت نفسه تلعب دور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا، وتساهم بفعالية في التوصل إلى اتفاقيات ذات أهمية عالمية، مثل اتفاقية الحبوب.

مثال آخر هو دول الخليج العربي. تتمتع العديد من دول الخليج بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه توقع اتفاقيات استراتيجية مع الصين في مختلف المجالات، مثل الطاقة والبنية التحتية.

توضح كل هذه الأمثلة أن "نظام العالم متعدد الأقطاب" الجديد يتميز بخصائص فريدة تختلف عن "نظام العالم ثنائي القطب" الذي ساد في الماضي.

من الممكن تفسير الوضع المعقد والفوضوي الذي يشهده العالم اليوم في مجالات مثل الاقتصاد والأمن على أنه مخاض عسير يسبق الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر استقراراً.

ستحدد الأزمات التي تقع خلال هذه الفترة الانتقالية الإطار العام للعالم الجديد وستشكل مراكز القوى الرئيسية. والأزمة الهندية الباكستانية، التي تتزامن مع هذه المرحلة الحاسمة، يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل العالم متعدد الأقطاب إذا تحولت إلى صراع مسلح واسع النطاق.

من غير المتصور أن القوى العالمية التي تراقب هذه الفترة الانتقالية عن كثب – الولايات المتحدة والصين وروسيا – لن تتخذ موقفاً واضحاً تجاه الأزمة الهندية الباكستانية.

إن اتخاذ القوى العالمية موقفاً لا يعني بالضرورة المشاركة الفعلية في الحرب. ولكن في سياق الانتقال إلى "عالم متعدد الأقطاب"، لا ترغب القوى العالمية في رؤية دولتين نوويتين تنخرطان في حرب شاملة ولا تدعم مثل هذا السيناريو. فحتى الدول التي تتمتع بنفوذ عالمي لا يمكنها التنبؤ بنتائج حرب واسعة النطاق، ولا يمكنها ضمان توجيه جميع مراحل الحرب لصالحها، لأن جميع الدول ذات النفوذ قد لا ترى مثل هذه الحرب مفيدة لمكانتها العالمية.

موقف القوى العالمية

بعد اندلاع الأزمة بين الهند وباكستان، بادرت الولايات المتحدة والصين وروسيا بإصدار تحذيرات من تصعيد الأزمة، ودعت جميع الأطراف إلى حل الخلافات من خلال الدبلوماسية والحوار البناء.

إن علاقات الولايات المتحدة والصين وروسيا مع الهند وباكستان تتشكل وفقاً للشروط التي يفرضها نظام العالم متعدد الأقطاب الذي أشرنا إليه. تلعب خطوط التجارة العالمية، والاقتصاد، والتجارة، والحروب التكنولوجية دوراً محورياً في تحديد طبيعة علاقات هذه القوى العالمية مع الدول الأخرى.

الولايات المتحدة الأميركية

تعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر منافس لها في الحرب التجارية التي تجددت مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، ومع قيام الرئيس الأميركي ترامب برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة على مختلف الدول، بدأت تظهر بوادر تفاؤل بشأن إمكانية تحقيق نتائج إيجابية من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

بينما تواجه الولايات المتحدة تحديات مع الصين واليابان في آسيا، فإن التقارب المتزايد مع الهند يمثل تطوراً هاماً يستحق التركيز عليه. وقد صرح وزير الخزانة الأميركي آنذاك، ستيفن منوشين، بأن أحد الاتفاقات الأولى التي سيتم إبرامها قد يكون مع الهند.

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات إلى تنويع شبكة التوريد الخاصة بها، تبرز أيضاً تقارير تشير إلى أن الشركات والمؤسسات الأميركية تحول استثماراتها تدريجياً إلى الهند.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ترى في الهند دولة قادرة على ملء الفراغ الذي ستتركه الصين في الحرب التجارية، فإن الخبراء يعتقدون أن الهند قد لا تكون قادرة على تعويض هذا النقص التجاري على المدى القصير.

تلعب الممرات التجارية دوراً حيوياً في الصراع العالمي المتصاعد. تدعم الولايات المتحدة مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) لمواجهة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الطموحة.

انحازت الولايات المتحدة إلى جانب الهند في الأزمة التي نشأت عن الاشتباك الذي وقع بين الجيش الهندي والجيش الصيني في منطقة لاداخ الشرقية في عام 2020.

لذلك، على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعو إلى الدبلوماسية والحوار في الأزمة بين الهند وباكستان، فإنها تنظر إلى الهند كدولة محورية في منافستها الاستراتيجية مع الصين.

جمهورية الصين الشعبية

تشعر الصين بالقلق إزاء صعود الهند السريع، وذلك بسبب التطورات المتسارعة في قطاع التجارة والتقدم المطرد في المجال التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الهند لقدراتها على المستويين العالمي والإقليمي، وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، وتحركاتهما المشتركة في مواجهة الأزمات، كلها أمور تثير قلق الصين.

عندما تأسست مجموعة البريكس (BRICS) لأول مرة، تم اعتبارها كتلة بديلة في مواجهة الكتلة الغربية المهيمنة. وقد فُسر وجود الهند بين الدول المؤسسة لمجموعة البريكس إلى جانب الصين على أنه وقوف من جانب الهند في صف الصين ضد الولايات المتحدة.

ولكن مع مرور الوقت، اتضح أن مجموعة البريكس ليست منظمة تعاون اقتصادي موجهة ضد الغرب الذي تقوده أميركا. لأنه في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية إلى المجموعة. لذلك، فإن وجود الصين مع الهند في مجموعة البريكس لا يمثل بالضرورة سبباً لدعم حكومة نيودلهي في الأزمة مع باكستان.

من ناحية أخرى، تعتبر باكستان الدولة الرئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات.

تظهر الصين من خلال التصريحات الرسمية التي أدلت بها في الأزمة الهندية الباكستانية أنها تدعم حكومة إسلام أباد.

روسيا الاتحادية

لطالما اتسمت العلاقات الروسية الباكستانية بالتقلبات والتحولات منذ فترة الحرب الباردة. وقفت باكستان في مواجهة الاتحاد السوفياتي خلال فترة احتلاله لأفغانستان، وقامت بتوريد الأسلحة إلى الجماعات التي كانت تقاتل القوات السوفياتية في أفغانستان. وبعد انسحاب روسيا من أفغانستان، بدأت العلاقات بين البلدين في التحسن تدريجياً. بل إن روسيا وعدت بتقديم الدعم لباكستان في مواجهة حركة طالبان في عام 2007.

في المرحلة الراهنة، يتم تقييم روسيا والصين على أنهما حليفان استراتيجيان يعملان سوياً لمواجهة النفوذ الأميركي. ومع ذلك، فإن المنافسة التاريخية بين الصين وروسيا في آسيا معروفة منذ الحقبة السوفياتية.

يمكننا القول إن التقارب الحالي بين الصين وروسيا هو نتيجة للسياسات التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه كلا البلدين. هذا التقارب الناتج عن السياسات الأميركية لا يعني بالضرورة تخلي البلدين عن التنافس في آسيا.

بالنظر إلى مسار الحرب الأوكرانية، لم تقدم الصين، التي تعتبر حليفاً استراتيجياً لروسيا، دعماً عسكرياً ودبلوماسياً حاسماً لروسيا يمكن أن يحقق النصر لموسكو.

لذلك، قد يكون من المضلل إجراء تقييم يستند إلى العلاقات الصينية الروسية على افتراض أن موسكو ستدعم باكستان ضد الهند.

لأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدلاً من اتخاذ موقف واضح بشأن الأزمة، عرض على البلدين إمكانية التوسط لحل المشكلة سلمياً.

ما الذي ستخسره الصين من الأزمة؟

مما لا شك فيه أن الصين ستكون أكثر الدول تضرراً من أي حرب محتملة بين الهند وباكستان. فالصين، التي تجد صعوبة في الحفاظ على سياسة متوازنة بين الهند وباكستان في ضوء مصالحها الاقتصادية، قد تفقد مكانتها العالمية، وقد تتضرر مصالحها الاقتصادية بشدة في أي صراع محتمل.

تتردد الصين، التي تشدد على مبادئ التعايش السلمي، في أن تكون لاعباً أمنياً وعسكرياً نشطاً على الساحة الدولية. فالدور النشط لا يحمل فقط الفوائد، بل أيضاً مخاطر كبيرة. وفي حالة نشوب حرب، ستخاطر الصين بفقدان صورتها كقوة سلمية تكره الهيمنة وسياسات القوة والمنافسة التقليدية بين القوى الكبرى.

في الوقت نفسه، غالباً ما تؤدي الحيادية الصينية إلى نتائج إيجابية لأحد الأطراف المتنازعة. وفي الوضع الحالي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن إسلام أباد تستفيد من حيادية الصين أكثر من نيودلهي.

وعلى الرغم من أن الصين أدانت بشدة الهجوم الذي وقع في بهلغام، فإنها لم تقدم أي دعم لادعاءات الهند، ولم تقبل طريقة تفسير نيودلهي للأحداث. وبدلاً من تبني المزاعم التي تربط باكستان بالهجوم، أيدت بكين دعوة الحكومة الباكستانية إلى إجراء تحقيق سريع وعادل.

من ناحية أخرى، تعد الصين جزءاً من أزمة كشمير المستمرة بين الهند وباكستان. لأن كشمير منطقة مقسمة بين الهند وباكستان والصين. وقد تحقق التقارب الصيني الباكستاني أيضاً عبر كشمير.

ففي عام 1963، سلمت باكستان جزءاً من أراضي كشمير إلى الصين. ولم يتم قبول ذلك من قبل الهند وقوبل برد فعل غاضب. وقد أدت العلاقات الصينية الباكستانية التي تعززت مع تسليم جزء من أراضي كشمير إلى تقليل المسافة بين بكين ونيودلهي. هذه التجربة التاريخية في كشمير تمنع بكين من الاضطلاع بدور الوساطة في حل الأزمة بين الهند وباكستان.

أعلن شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق الطموحة في عام 2013. ويشكل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الركيزة الأساسية في هذا المشروع العالمي. وقد سمح ذلك لبكين بالوصول المباشر إلى بحر العرب عبر ميناء جوادر، وتعزيز موقعها في هذه المنطقة الاستراتيجية.

في المقابل، أثار التعاون في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني رد فعل سلبياً من الهند، وذلك بسبب تنفيذ بعض المشاريع في منطقة كشمير المتنازع عليها. وقد أدت العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين إلى تعاون وثيق في المجالات العسكرية والاستخباراتية. واليوم، تعد الصين أكبر مورد للأسلحة إلى باكستان.

تشعر نيودلهي بالقلق من تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية الوثيقة بين إسلام أباد وبكين، خاصة وأن الطرفين اتفقا على التدريب المشترك ونقل التكنولوجيا العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

توجه الدوافع الجيوسياسية والاقتصادية حصة الصين في باكستان. تساعد الشراكة مع إسلام أباد بكين في الضغط على نيودلهي وموازنة طموحات الهند الإقليمية المتزايدة.

في الوقت نفسه، فإن الهند القوية والمستقرة لا تتعارض بالضرورة مع المصالح الصينية. فعلى الرغم من انعدام الأمن والخلافات المستمرة، تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للصين.

يوفر السوق المحلي الهندي فرصاً هائلة للمصدرين الصينيين، كما أن وجود المستثمرين الصينيين في البلاد قوي منذ فترة طويلة. ومن المفارقات أن الصراع بين الهند وباكستان قد اندلع في وقت بدأت فيه العلاقات الصينية الهندية في التحسن التدريجي.

اتفقت الدولتان مؤخراً على تخفيف التوترات الحدودية واستئناف الدوريات الحدودية المشتركة والرحلات الجوية المباشرة. وقد يؤدي الصراع في كشمير إلى عكس هذا الاتجاه الإيجابي.

لذلك، فإن العلاقات بين الصين والهند وباكستان في آسيا معقدة ومتشابكة في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والجيش والتكنولوجيا. وقد بنيت هذه العلاقة على توازنات دقيقة تتأثر بالتطورات الإقليمية والعالمية.

يعتبر المخطط الرئيسي والمنفذ لهذه العلاقات المعقدة هي الصين. هذه العلاقات الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية التي أنشأتها الصين ببذل الكثير من الجهد والمال على مر السنين، تواجه خطراً كبيراً من التضرر في حال اندلاع حرب واسعة النطاق.